به نقل از «ایران اکونومیست»

فارس من| برخورد تعزیری با خودروسازان مونتاژکار در صورت رعایت نکردن مصوبه شورای رقابت

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۳۰۷۴

اگرچه تا دو هفته پس از مصوب شدن و ابلاغ قیمت خودروهای مونتاژی اجرای این مصوبه در هاله ای از ابهام بود، اما پیرو برگزاری جلسه وزارت صمت با نمایندگان خودروسازان مونتاژی و پذیرفتن قیمت های جدید توسط آنها، اجرای این مصوبه لازم الاجراست و در صورت رعایت نکردن با خودروسازان برخورد تعزیری می شود.

به گزارش ایران اکونومیست کابران سامانه «فارس من» با ثبت پویش هایی با عناوین «درخواست لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در طرح فروش یکپارچه خودرو»، «جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی»، خواستار جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات خودروهای مونتاژی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش فارس پس از مصوب شدن قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت و افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی در اواخر فروردین امسال، خودروسازان مونتاژکار نیز در دعوت نامه های ارسالی به مشتریان خود در مرحله اول طرح یکپارچه عرضه خودرو اقدام به افزایش قیمت کردند.

این اقدام مونتاژکاران در حالی بود که پیش از این شورای رقابت اعلام کرده بود که قیمت خودروهای مونتاژی در حال بررسی است و به عبارتی مجوزی برای افزایش قیمت به این خودروسازان داده نشده بود.

پیرو این مسائل در 30 فروردین امسال، محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت طی نامه ای به رئیس سازمان حمایت اعلام کرد: «هرگونه رویه مغایر با دستورالعمل 543 مورخ 1401.11.11 و مصوبات این شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت محصولات خودروسازان توسط ایشان مجاز نمی باشد. لذا رویه های مذکور متوقف شوند.» 

گفتنی است دستورالعمل 543 شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری است که توسط شورای رقابت تدوین و در مورخ 11 بهمن 1401 ابلاغ شد.

بنابراین با توجه به اعلام قبلی شورای رقابت مبنی بر مصوب کردن قیمت خودروهای مونتاژی بالاخره این شورا در روز 16 اردیبهشت قیمت 17 خودروی مونتاژی را مصوب کرد و پس از اعلام قیمت ها مشخص شد که قیمت های جدیدی نسبت به قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی کاهش بسیار قابل توجهی دارد بطوری که قیمت های مصوب جدید بین 100 تا 800 میلیون تومان نسبت به قیمت های قبلی کمتر تعیین شده بود. 

* موافقت خودروسازان با اجرای قیمت های مصوب شورای رقابت

با این شرایط  خودروسازان مونتاژکار نسبت به قیمت‌های ابلاغی واکنش داشتند و معتقد بودند که باید قیمت‌ها بازنگری شود که با وجود ممانعت مونتاژکاران نسبت به عدم اجرای مصوبه؛  شورای رقابت  و وزارت صمت نسبت به لازم‌الاجرا بودن مصوبه تاکید داشتند. بنابراین وزارت صمت  در روز 31 اردیبهشت جلسه ای با حضور مدیران عامل خودروسازی‌ها برگزار کرد که پس از آن جلسه مدیران شرکت‌های خودروساز مونتاژی از جمله  شرکت‌های بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتور و ایلیا خودرو بر اجرای مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌های جدید تاکید کردند و به عبارتی این خودروسازان قیمت های جدید مصوب شده توسط شورای رقابت را پذیرفتند. 

* سازمان حمایت: ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو 

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی مونتاژکار بر «ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو» تاکید کرد و ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد و بر این اساس عدم اجرای مصوبه شورای رقابت توسط خودروسازان مصداق گران‌فروشی اعلام شد. 

حسین فرهید زاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز بیان داشت: خودروسازان مونتاژی باید از قیمت های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند که در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد. 

وی گفت: مشتریان این خودروسازان، چنانچه مشکلی در زمینه قیمت‌های پرداختی خود داشته و قراردادهایشان قابل‌ رصد باشد، می‌توانند به سازمان حمایت، سازمان‌های صمت استانی، مراجع حل اختلاف و کمیته‌های منطقه‌ای در این زمینه مراجعه کنند تا با بررسی موارد، احقاق حق انجام شود.

براین اساس اگرچه تا دو هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودروهای مونتاژی از سوی خودروسازان مخالفت هایی وجود داشت اما اکنون پیرو تاکید وزارت صمت و پذیرفتن قیمت های جدید توسط خودروسازان، مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است و خودروساز نیز مکلف است تا  تولیداتش را با قیمت‌های مصوب شورای رقابت که از سوی وزارت صمت به آنها ابلاغ شده عرضه کند. 

پایان پیام/ 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت خودروهای مونتاژی مصوبه شورای رقابت قیمت های جدید سازمان حمایت افزایش قیمت وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۳۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف پشت پرده تازه از برخوردهای تند با بی‌حجابی | این مشکل از اول انقلاب هم بوده است

محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت:

نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحدهای پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردند به‌ عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند. سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.

اقدام نیروی انتظامی آن هم توسط مامورانی که از آموزش و تربیت کافی برخوردار نبودند و بازداشت برخی از خانم‌ها به اتهام بدحجابی موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی شد. پلیس که باید مأمن و پناهگاه مردم باشد، در موقعیتی قرار گرفت که برخی خانم‌ها که متهم به عدم رعایت حجاب شرعی هستند در برخورد با پلیس، احساس ناامنی می‌کنند.

آنچه که باید مبنا و معیار اقدام پلیس باشد، قانون است و به تعبیر رهبری، قانون‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است اگر از این ریل خارج شویم حتماً آسیب و صدمه است.

فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیده‌های اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامه‌ریزی ‌شده و مطالعه‌ شده‌ای انجام نپذیرفته است. مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راه‌حل اجتماعی برای آنها پیدا شود. برخورد خشونت‌آمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب می‌شود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب می‌شود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسن‌ظن و خوش‌بینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد ‌شود.

به دنبال برخوردهای اخیر پلیس با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت:«رهبر انقلاب گفته‌اند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند».

همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بی‌حجابی نیاز به کار برنامه‌ریزی شده دارد. این برخوردهای غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجه‌ای هم نداشته است.

مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود می‌فرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا برده‌اند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بی‌حجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند. این بازگشت‌ها می‌تواند صحنه یک استقبال ملی باشد اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافرها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر می‌رسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالارها و هتل‌ها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمی‌کنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار می‌گیرند. همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونت‌های عجیبی همراه می‌شد. ناطق‌نوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کارهای انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزب‌اللهی مشت به چشم بی‌حجاب نمی‌زند، تیغ نمی‌کشد و نسبت زنا به کسی نمی‌دهد.»

مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنه‌ای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزب‌اللهی‌ها علیه بی‌حجابی بحث شد.

ملاحظه می‌کنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است نه ‌تنها نمی‌تواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گسترده‌تر می‌نماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.

به نظر می‌رسد اینگونه برخوردهای تند با پدیده بدحجابی برنامه‌ریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاست‌های رهبری که توصیه به برنامه‌ریزی برای حل موضوع داشتند.

رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد اما متاسفانه به نظر می‌رسد،سیاست جنایی به سمت نگرش امنیت‌مداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالش‌های اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت‌گرایانه است.

به ‌نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمن‌مدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیت‌گرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیب‌های جدی به نظام اجتماعی کشور وارد می‌شود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم می‌گردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانون‌گذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرم‌انگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه انسانی است.

صفت مجرمانه دادن به برخی رفتارها می‌تواند در زمره مصادیق امنیت‌گرایی در حقوق کیفری مطرح شود. بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزارها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آنها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم می‌انگارد. در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بی‌حجابی و بی‌عفتی و بی‌حیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوسان‌دار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بی‌حیایی کشانده‌اند، میدان می‌دهند. تصویر افراد بی‌حجاب را پای صندوق رای نشان می‌دهند و سلبریتی‌هایی که حتی حریم حیا را درنوردیده‌اند از رسانه‌های عمومی مطرح می‌شوند اما بعد از انتخابات دوباره تندروی‌ها با برخوردهای غیرمنطقی استمرار می‌یابد. به نظر می‌رسد، راه‌حل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بی‌حجابی را از طرف جامعه به‌ عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمی‌تواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفته‌اند،‌ برخورد کند.